حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در آخرين ديدار خود در تير ماه 1388 با رئيس، هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تأکيد بر لزوم همخواني قوانين با مباني و اصول انقلاب اسلامي و همچنين نيازهاي اصلي جامعه، خاطر نشان کردند: در تصويب قوانين بايد تأثيرات فرهنگي و تربيتي آن نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.
در اين ديدار رهبر انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي را قوه مُفکّره کشور دانستند. بخش‌هاي سخنان معظم له در جدول زير دسته‌بندي شده است.
موضوع / محورهاي سخنان رهبري
جايگاه قوه مقننه / اين قوه به صورت لباس قانون تجلي مي‌يابد و سپس اين قانون نيز در سراسر کشور جاري مي‌شود، بنابراين مهمترين مسئله رعايت نسبت اين قوانين با ارزشها و اصول انقلاب اسلامي از يک طرف و همچنين نيازهاي فوري و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است. اگر در قوانين کشور اين دو ويژگي رعايت شود، قوانين علاوه بر اينکه صحيح و درست خواهند بود، کارآمدي نيز خواهند داشت.
رويکرد تصويب قوانين / اگر قوانين با اصول و مباني انقلاب اسلامي سازگاري نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاي مردم همخواني نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود ولي مقبوليت نخواهند داشت.
امام خميني (ره) انسان بزرگ و آگاهي بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان، مباني و اصول انقلاب است که بايد تصويب قوانين و موضع گيريها همواره در اين جهت باشند.
به هنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانونگرايي، اخلاق، ارزشهاي ديني و مسائل تربيتي سازگاري داشته باشند.
اظهارنظر نمايندگان / اظهار نظرها در مجلس بايد علمي، استدلالي، سالم، اخلاقي و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايي شخصي و جناحي باشند.
ارتباط مجلس و دولت / مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي کشور را به دوش مي‌کشد. بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير، کمک کرد و به آن سخت نگرفت. البته اين موضوع به معناي اغماض از خطاها نيست بلکه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمي باشد.
مردم و مجلس / مردم به هيچ وجه از اصطکاک خوششان نمي‌آيد و بازخورد آن کاملاً منفي است زيرا مردم خواستار همکاري صميمانه مسئولان براي حل مشکلات کشور هستند. نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت کشور در نظر بگيرند.
رعايت نکردن مصوبات مجلس / اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديکتاتوري بروز خواهد کرد. قانون بايد در تمام امور کشور
فصل الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود. اصرار بر رعايت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.
فرهنگ قانون گرايي / فرهنگ قانون گرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نکنند نمي‌توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
آمار
وبلاگ:
<-PollName->